- إيران تكذّب #الأسد وتفضح ملف المعتقلين

شكل الإفراج عن مئات المعتقلين السوريين ضمن اتفاق (المدن الأربع)، صدمة كبيرة لكون الدفعة الأولى من المفرج عنهم لم تشمل أي معارض للنظام عسكري أو سياسي، بل كان معظم المفرج عنهم قد تم اعتقالهم فقط منذ أيام، أو أشهر قليلة.
لقد قامت إيران بإجبار النظام على الإفراج عن مئات المعتقلين ضمن هذا الاتفاق، لذلك يرى العديد من المحللين أن التحرك الإيراني، هو بمثابة محاولة لإثبات مدى السيطرة الإيرانية السياسية والميدانية لا أكثر في سوريا، ويمكننا في هذا التقرير قراءة زاوية أخرى تتمثل في آلية خروج هذه الصفقة بجهود إيرانية، في وقت يستمر النظام فيه على إنكار وجود أي معتقل لديه على خلفية الثورة، وهو ما يطرح تساؤلا حول إمكانية استثمار هذه الورقة سياسيًا وقانونيًا لإدانة النظام في قضية المعتقلين؟
ما الذي حدث؟

يضعنا المعتقل السابق والباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية (محمد منير الفقير) في حقيقة تعامل النظام السوري مع مثل هذه الصفقات، ويقول أنه عندما بدأت المفاوضات بشأن صفقة (المدن الأربع) أفرج النظام عن معتقلين جدد كان قد اعتقلهم لغرض هذه الصفقة، لذلك لم يفرج النظام عن معتقلين قضوا حتى بضعة سنوات، ولم يفرج عن معتقلين محكومين، أو معتقلين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، ولم يكشف حتى عن مصير معتقلين أرسلت فصائل المعارضة أسمائهم، معقبًا "لم يناقش هذه الأسماء مع الفصائل، وفرض قائمته، وهناك من اعتقل بهدف الإفراج عنه في هذه الصفقة، وقد عكف النظام على ذلك في السابق".
ويوضح (الفقير) خلال حديثه لبلدي نيوز أن النظام السوري ينكر وجود أي معتقل على خليفة الثورة، وينكر وجود المعتقلين السياسيين منذ الأيام الأولى من الثورة، ويقول (الفقير) "تم تدقيق هذه الأسماء لنجد أنهم ليسوا من معتقلي الثورة القدامى ولا من الذين حملوا السلاح، بعضهم من مؤيدي النظام من الجنائيين في السجون المدنية، والنظام خلال التفاوض كان يطلب من الفصائل شروطا تعجيزية".
ويرى (الفقير) أن النظام يعتقد أنه ليس مدان باعتقال المعارضين لأنه يعتبر نفسه في حالة حرب ومن الطبيعي أن يوقف الناس، ويضيف "القضية أفظع من ذلك، القضية ليست فقط في إيقاف المعتقلين, بل في تغيبهم قسريًا، وإعدامهم خارج إطار القانون، وتعذيبهم حتى الموت".
استغلال الأدلة

يعتقد المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا (ميشال شماس) أن قيام إيران بعقد صفقات للإفراج عن مئات المعتقلين مع المعارضة أمر لا يفضح النظام، ويقول في بداية حديثه لـ"بلدي نيوز" : "الأمر ليست فضيحة، العالم كله يعرف ويدرك أن النظام يعتقل عشرات الآلاف من السوريين".
ويقول (شماس) أن الحديث عن قضية المعتقلين هو أمر مهم ويجب استغلال أية مناسبة للإضاءة على قضيتهم. ومنها اتفاقية المدن الأربعة، ويضيف "يجب استغلال الأدلة، لذلك أقوم مع زملائي في رفع دعاوي في أوربا على الفروع الأمنية السورية التي تعتقل وتعذب مئات الآلاف من السوريين"، ويتابع القول "ما نسعى إليه الآن وفي ظل الإمكانيات المتواضعة المتاحة أمامنا هو العمل في دول الاتحاد الأوربي لفتح الباب أمام إمكانية مقاضاة النظام حول أعمال التعذيب في مراكز الاعتقال، وكذلك المجموعات المسلحة، وقد نجحنا في إقامة دعوى في اسبانيا وفرنسا وفي ألمانيا، ونحن نعد الآن لقضية أخرى في ألمانيا ستطال المخابرات الجوية والمسؤولين في سجن صيدنايا".
وفي معرض رده على سؤال حول جدوى التحركات على هذا المستوى من قبل الحقوقيين السوريين، يجيب (شماس) "لا طبعا... هناك تقصير كبير بالنظر إلى العدد الهائل من المعتقلين وحجم المأساة التي يعيشونها"، أما بالنسبة إلى أسباب التقصير في دعم قضية المعتقلين فيرى (شماس) أنه يعود بالدرجة الأولى إلى قلة عدد الذين يعملون على هذا الملف، وضخامة هذا الملف الذي يحتاج إلى هيئات ومؤسسات كبيرة وحتى دول لوضع حد لهذه المأساة، إضافة إلى تخاذل المجتمع الدولي في تقديم الدعم لقضية المعتقلين.
الفيتو الروسي

يؤكد المحامي والحقوقي اللبناني (نبيل الحلبي) على أن كل الجهات الدولية تعلم أن هناك الآلاف من معتقلي الرأي وعائلاتهم في سجون النظام السوري، وبالتالي ليس هناك قيمة مضافة لإنكار النظام السوري وجود معتقلين، ويتابع القول "المشكلة أن النظام يرفض دخول محققين دوليين ولجان تقصي حقائق إلى سوريا، مستثمرًا الفيتو الروسي في ذلك".
ويشير (الحلبي) لبلدي نيوز أنه جاري استثمار الأدلة التي تظهر على الساحة واستثمار أدلة أقوى منها من خلال لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، وفي معرض رده على سؤال يتعلق بأسباب عدم جدوى تلك التحركات بعد 6 سنوات من الثورة، يجيب (الحلبي) "الثمار لا تقطف الآن طالما أن الحرب مستمرة و الجرائم كذلك" ، ويعتقد الحلبي أن الدور الإيراني في سوريا قد ينحسر أمام أدوار دولية وإقليمية عديدة وعلى رأسها دور الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتفق المحامي والناشط الحقوقي السوري (غزوان قرنفل) مع (الحلبي)، ويضيف أن "العالم كله يعلم أن لدى عصابة النظام السوري أكثر من مئة ألف معتقل ومختفي قسريًا، والعالم كله يعرف أنه قتل تحت التعذيب أكثر من 11 ألف معتقل موثقين بالصور (شهادة قيصر) وانه أعدم بلا محاكمات أكثر من 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا حسب تقرير منظمة العفو الدولية".
ويوضح (قرنفل) أنه رغم عقد خمس جولات مفاوضات في جنيف وعشرات النداءات بشأن المعتقلين إلا أن النظام لم يطلق معتقلًا واحدًا لأنه يشعر أنه محمي وانه سيفلت من العقاب والمساءلة عن هذه الجرائم لما يلمسه من تراخ دولي تجاهه، ويستدرك بالقول "بعد كل ذلك نتحدث عن استثمار سياسي لهذا الملف، وكأن لدينا لاعب سياسي قادر على الاستثمار، أن كل الأدوات السياسية والعسكرية السورية من الفريقين هم مجرد بيادق ترمى لخدمة لعبة كبرى يدفع السوريون ثمنها".