- تقديم شكوى جنائية في ألمانيا ضد مخابرات النظام والشرطة العسكرية

مركز اوروبي: السلطات الألمانية قد بدأت التحقيقات واستمعت إلى شهود الذين نجوا من التعذيب وهي تلعب دورا حيويا في محاربة الحصانة في #سوريا

قدمت المجموعة المحيطة بالشرطي العسكري السابق في النظام المدعو بقيصر (الذي سرب الاف الصور للمحتجزين الذين تم قتلهم وتعذيبهم في مراكز الاحتجاز السورية) بالتعاون مع المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان شكوى جنائية أمام المدعي العام الفيديرالي في كارلسروه الالمانية ضد القيادات العليا في مخابرات النظام والشرطة العسكرية بخصوص الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وقيصر, الذي ظهر متنكرا في جلسة الكونغرس, هو الاسم الذي أعطي لمصور في الشرطة العسكرية السورية انشق وهرب خارج البلاد ومعه 55 الف صورة لـ11 الف ضحية, قيل انه تم تعذيبها في سجون النظام حتى الموت, فيما شككت سلطات الأسد بهذه الصور.

وقال المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان له الجمعة, ان "آلافا من الصور ذات الجودة العالية للمحتجزين الذين تم تعذيبهم وقتلهم في مراكز الاحتجاز السورية مصحوبة في أغلب الأحيان بالبيانات الوصفية هي دليلا جوهريا للتحقيقات المستمرة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان الواقعة من النظام السوري تحت ادارة (الأسد) في يوم 21 أيلول 2017", مضيفة ان "المجموعة المحيطة بالشرطي العسكري السابق في النظام المدعو بقيصر أخذوا لأول مرة خطوة قانونية برفع شكوى جنائية مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أمام المدعي العام الفيديرالي في كارلسروه ضد القيادات العليا في المخابرات السورية والشرطة العسكرية بخصوص الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

وتابع البيان ان "هذه الصور تظهر التعذيب المنهجي الذي يمارس من قبل النظام, البيانات الوصفية بالأخص غاية في الأهمية حتى الآن ليس هناك أي محققين دوليين أو المدعيين العاميين في دول أخرى أو محاكم قاموا بالاطلاع على هذه المعلومات", موضحا ان "الأمين العام وولفغانغ كاليك , المدعي العام الفيدرالي الألماني هو السلطة الأولى التي تعاملت مع هذه المعلومات والتي قد تستخدم من أجل إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مرتكبي هذه الجرائم من النظام السوري. كواحدة من البلاد التي يوجد بها السلطة القضائية الدولية , ألمانيا تلعب دورا حيويا في محاربة الحصانة في سوريا".

وأردف البيان ان "السلطات الألمانية قد بدأت التحقيقات واستمعت إلى شهود الذين نجوا من التعذيب الذين مع المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان قاموا برفع شكوى جنائية امام المدعي العام الفيدرالي في اذار 2017 ضد القيادات العليا في شعبة المخابرات العسكرية السورية".

الصور التي تم ارفقها هذا الاسبوع تم التقاطها في #سورية ما بين شهر ايار 2011 واب 2013 والتي تم الحصول عليها مسبقا من مجموعة دعم ملف قيصر والتي تم تسريبها خارج سورية, الصور للمحتجزين الذين تم تعذيبهم وقتلهم في مراكز الاحتجاز السورية, البيانات الوصفية والشكوى الجنائية المقدمة من المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان مع مجموعة دعم قيصر قدموا معلومات عن المواقع التي تمت فيها الجرائم والمؤسسات المتورطة في ارتكابها ووسائل التعذيب المستخدمة, واسباب الوفاة, والشكوى ضد رئيس مكتب الامن الوطني السوري, رئيس شعبة المخابرات العسكرية, رئيس شعبة المخابرات الجوية, رئيس المخابرات العامة, ورئيس الشرطة العسكرية".

وختم البيان انه "في سورية يوجد حصانة كاملة ضد الجرائم التي تنتهك حقوق الانسان المرتكبة من المخابرات او الشرطة العسكرية, حاليا لا نستطيع ان نرفع ان نرفع دعوى امام المحكمة الجنائية الدولية, ولذلك هي تقع في الاختصاص القضائي الوطني لدول طرف ثالث للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها".

وتتبادل سلطات النظام والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية الأحداث الجارية في سوريا، وما تلاها من أعمال عنف وفوضى أمنية، فيما تشير منظمات دولية إلى مسؤولية طرفي النزاع في سوريا عن جرائم حرب خلال الأزمة، لكنها تحمل السلطات المسؤولية الأولى، في حين فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق يضع حدا للأحداث في سوريا.