صادق مجلس الوزراء في "حكومة الإنقاذ" على قرار وزارة العدل رقم /1/ المتعلق بإصدار عفو عام عن السجناء بناء على أحكام الشريعة الإسلامية ومقتضيات المصلحة العامة، اليوم السبت.
وتنص المادة /1/ من القرار على منح عفو عام لمرتكبي كافة الجرائم (الجنائية والأمنية) والسجناء ومحكومي الحق العام، على أن يكون قد أمضى أكثر من شهرين من العقوبة المحكوم بها، بعد استحصالهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، وفق ما جاء في القرار.
وبحسب القرار، تخفض ربع عقوبة الحبس إذا كانت مدتها أقل من ستة اشهر، وثلثها إذا كانت مدتها ستة أشهر إلى السنة، ونصفها إذا كانت مدتها أكثر من سنة، بالإضافة لتخفيض ربع العقوبات المالية كافة، كما يعفى من كامل عقوبة الحبس من بلغ سن الستين والمصابين بمرض عضال.
وتسري أحكام هذا القرار على جميع الجرائم والوقائع الجرمية التي حدثت قبل تاريخ صدور هذا القرار، كما يشمل المواقيف والنزلاء الذين هم في طور المحاكمة، وفق ما جاء في المادة 2.
ويستفيد من أحكام قرار العفو الفارّون من وجه القضاء على أن يسلموا أنفسهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من صدور هذا القرار، وفق المادة 3، كما يشترط للاستفادة من أحكام قرار العفو عدم وجود ادعاء شخصي، وفق المادة 4.
واستثنت المادة 5 من أحكام هذا القرار جرائم الحدود والقصاص وتجارة المخدرات ونصت المادة 6 على المباشرة بإبلاغ النائب العام بهذا القرار لمباشرة تطبيقه وتنفيذه وتفسير أحكامه ودراسة قضايا المشمولين بالعفو، ويفوّض النائب العام معاونيه لذلك أصولاً.
وكانت زارت "حكومة الإنقاذ السورية زارت سجن إدلب المركزي الشهر الفائت، وأطلع مسؤولها على أحوال السجناء وظروفهم داخل السجن، ووعدت بإجراء عفو عام وتحسين ظروفهم.
فيما لا تزال سجون الفصائل العسكرية ولا سيما سجن العقاب خارج سلطة وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ، ولا يزال مصير عدد كبير من المساجين الثوار المسجونين لدى هيئة تحرير الشام بتهم فصائلية، مجهول حتى اللحظة.
No comments:
Post a Comment