- "تجنيد الأطفال" جريمة جديدة تُضاف لجرائم نظام #الأسد

- "تجنيد الأطفال" جريمة جديدة تُضاف لجرائم نظام #الأسد :

- كشفت صفحات موالية لنظام #الأسد عن مقتل عدد من الأطفال دون سن 18 عاما في صفوف قوات النظام خلال المعارك الدائرة في عدة مناطق السورية، 

ونشرت صفحة "واقعنا" الموالية النظام منشورا في مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل فيه عن المسؤولين عن تجنيد الأطفال ضمن صفوف القوات الرديفة للجيش والدفاع الوطني، وزجهم في جبهات القتال، بعد تركهم مقاعد الدراسة. 

وتحدثت الصفحة عن أبناء المسؤولين ومن أسمتهم "تجار الأزمة" وأعضاء مجلس الشعب الذين يحملون بطاقات أمنية، وبطاقات تسهيل الحركة لأنهم أبناء الفاسدين، والفقراء هم من يدافعون عن الوطن، على حد وصف الصفحة.

كما أعلنت الصفحة في المنشور ذاته عن مقتل أحد عناصر النظام دون سن 18 عاما وهو (حسن مهدي دربولي 17 عاماً) في معارك ريف حماة، لتنهال بعدها الردود والشتائم على المسؤولين وأهالي الأطفال الذين أرسلوا أولادهم للقتال في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، مؤكدين على أن مكان الأطفال الحقيقي هو مقاعد المدارس وليست جبهات القتال.

ووصف أحد المتابعين للصفحة زج الأطفال القصر في المعارك بأنها جريمة كبرى، في حين وصفها آخر بأنها وصمة عار على جبين الإنسانية.

ورجح العديد من المعلقين أسباب انتماء الأطفال لصفوف الشبيحة بسبب الفقر الذي تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، نتيجة الإهمال الكبير الذي تتعرض له هذه المناطق.

وانتشرت خلال الأشهر الأخيرة صور كثيرة للقوات الرديفة وهي تتفاخر بوجود مقاتلين لم يتموا الـ 18 من عمرهم، ومنها صورة الطفل ملاذ منصور من مدينة حمص على صفحة شبكة أخبار البهلولية الموالية، كما انتشرت صور لفوج النيرب أحد أفواج الدفاع الوطني "الشبيحة" في مدينة حلب يظهر فيها ثلاثة أطفال دون الـ 18.

ويعتبر تجنيد الأطفال القصر جريمة حرب وفق القانون الدولي، حيث يحظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الذي صدقت عليه سوريا عام 2003 على القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة لدول، استخدام الأطفال وتجنيدهم مقاتلين، أو في أدوار داعمة؛ فتجنيد الأطفال يعدّ جريمة حرب، بحسب تعريف نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.